تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
في إطار الاتجاه نحو إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع، ورفع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في الدولة، تسعى مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والدولية ذات الصلة وشركات الأعمال الداعمة إلى دعم المشروعات والمبادرات التي تهتم بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الحق في التعليم والعمل.
وبالنظر إلى أن هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى المزيد من التركيز على آليات دمجهم في المجتمع، ورفع الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم، ومعالجة الصعوبات التي تواجههم؛ ومن هنا فقد ركزت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استراتيجياتها على ضرورة دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بكافة المهارات والأدوات التكنولوجية من أجل تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، بالإضافة إلى ضرورة رفع وعي المجتمع وخاصة الأشخاص المحيطين بذوي الإعاقة من المعلمين والأقارب والمجتمعات المحلية بالأدوات التكنولوجية الجديدة، ودورها في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بكاملها.
ومن هذا المنطلق فقد أسهمت مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية في إيجاد فرص تدريب عملي لزيادة فرصهم في الحصول على مجالات عمل تناسب احتياجاتهم وقدراتهم، إضافة إلى مساعدتهم على ابتكار حلول وتطبيقات تكنولوجية لتسهيل حياتهم اليومية.
كما تسعى مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية من خلال أنشطتها إلى مخاطبة الأشخاص ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالمعرفة والمعلومات المختلفة لضمان مشاركتهم الكاملة واندماجهم في المجتمع، وذلك من خلال بناء المواقع والبوابات الإلكترونية (مثال: بوابة إرادة) التي تقدم خدماتها لهذه الشريحة الهامة من المواطنين.
كما تسعى مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية إلى تحسين العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية والبصرية باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية إلى مناهج إلكترونية، تتضمن عدد من المواد التعليمية التي تمثل صعوبات بالنسبة لهؤلاء الطلاب من ضعاف السمع والمكفوفين (وهي: الرياضيات والعلوم وأساسيات الحاسب)، كما أن مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية تعمل على خلق مجتمع افتراضي على الإنترنت للطلاب من ضعاف السمع والبصر.