استراتيجية مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر
يعمل مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر، بموجب اتفاق شراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويستهدف دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المجتمعات المحلية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تنفيذ شراكات مع المؤسسات المختلفة، بما ينعكس على مهارات وقدرات الأفراد التنافسية في مجتمع المعلومات ويسمح بإشراكهم بفاعلية للإسهام في عملية التنمية.
وفي هذا يتوافق المشروع مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإطارعمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وفى الوقت نفسه يعتمد على المنافع الجديدة المتحصلة من الفرص الناشئة فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ويضم مشروع التحول الرقمي من اجل التنمية المستدامة في مصر ثلاثة كيانات متكاملة وهي:
- مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر
- المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني
- مراكز الاستدامة الرقمية
حيث تقوم على تنفيذه الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وترتكز استراتيجية المشروع على خمسة محاور متكاملة، وهى:
- النمو الاقتصادى: من خلال تسريع النمو الاقتصادى بزيادة فرص التوظيف وتشجيع الابتكار الاجتماعي.
- التنمية الاجتماعية: من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر فقراً والأقل حظا.
- البيئة المستدامة: من خلال الحفاظ على البيئة من خلال إدارة الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لأنماط الاستهلاك المستدام.
- التعاون فيما بين بلدان الجنوب: من خلال وضع إطار للشراكات الفعالة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
- تنمية القدرات: من خلال تعزيز مهارات سفراء مشروع التحول الرقمى من أجل تحقيق التنمية المستدامة الذين يدعمون تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر على نحو أفضل.
الإدماج والتمكين: يستوعب المشروع ما يصل إلى 50 في المائة من المشاركين والمستفيدين من مختلف مبادراته الذين يمثلون النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمراهقين، بمن فيهم سكان المستوطنات العشوائية والمناطق الريفية والنائية.
كما يساعد المشروع بشكل مباشر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المحلية التالية:
- بحلول عام 2030، أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصاد منضبط وقائم على المعرفة، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويتسم ببيئة مواتية للاقتصاد الكلى، قادرة على تحقيق النمو الشامل المستدام، ويكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمى، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع.
- أن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق التدخل السريع والتغطية الوقائية.
- أن يكون التعليم بجودة عالية متاحاً للجميع، دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى كفء وعادل ومرن، يوفر المهارات اللازمة للدراسين والمتدربين للتفكير الابتكارى، وتمكينهم فنياً وتكنولوجياً، ويساهم فى بناء مواطن معتز بذاته ومبدع ومسؤول وقادر على التعامل التنافسى ويقبل التنوع والاختلاف، وفخور بتاريخ بلده.
الأهداف العامة
الرؤية:
تعظيم مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التنمية لبناء الإنسان، وتعزيز الاقتصاد الرقمى من أجل بلوغ التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
مبادئ العمل:
-
تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
يدعم المشروع تمهيد الطريق نحو مجتمع المعلومات الشامل، بما فى ذلك البيئة المواتية لتكنولوجيا المعلومات، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية. -
التكامل مع مؤسسات الدولة
التكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية بالتنمية المجتمعية. -
الابتكار:
يربط المشروع بين العلوم التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الاجتماعية، مع مراعاة السمات الابتكارية في كافة جوانبها. -
المساءلة والشفافية:
ستكون أنشطة المساءلة والمعلومات الشفافة متاحة بشكل منهجى، من خلال إنشاء شبكات للمعرفة بين القطاعين العام والخاص والشركاء المدنيين. -
الشراكات:
تشارك الأطراف المعنية فى جميع مراحل التنفيذ، ولا سيما على المستوى الاستراتيجى، ويؤدى ذلك إلى مزيد من الثقة فى الأهداف والتنفيذ الفعال والاستدامة المرجوة.
يدعم المشروع تمهيد الطريق نحو مجتمع المعلومات الشامل، بما فى ذلك البيئة المواتية لتكنولوجيا المعلومات، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية.
- · الشمول والتمكين: حيث يستوعب المشروع نسبة تصل إلى 50% من المشاركين والمستفيدين ممبادراته المختلفة ممن يمثلون النساء، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب والمراهقين، بما في ذلك سكان المناطق العشوائية والمناطق الريفية والنائية.
- إسهام المرأة إسهاماً كاملاً فى التنمية فى مصر، واحترام كافة حقوق النساء والفتيات المنصوص عليها فى الدستور، وحمايتها وتفعيلها دون أى تمييز.