المواطنة الرقمية والحماية على الانترنت

يأتي الاهتمام بالمواطنة الرقمية والحماية على الانترنت منذ عدة سنوات، فقد بذلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهوداً حثيثة للمساهمة في بناء مصر الرقمية بإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات المجتمعية التي تعزز عملية التحول الرقمي في المجتمع، وتسهم في ممارسة الثقافة الرقمية بصورة إيجابية فعالة لجميع فئات المجتمع.
ومنذ عام 2019 تولت مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، مسئولية إدارة المكون بالمحور الخاص "بحماية الأطفال على الإنترنت على المستوي الوطني" بالتنسيق مع هيئة اليونيسف الدولية، حيث نظمت عدد من الاجتماعات التنسيقية لوضع خطة عمل لإطار مشترك على المستوى القومي للممارسات الإيجابية على الانترنت وخاصة فيما يخص الأطفال والشباب.
ومع نمو ارتباط مفهوم المواطنة الرقمية بالقدرة على استخدام التكنولوجيا والوسائط الرقمية بطريقة آمنة ومسؤوله وفعالة، فقد كان العمل على إطلاق مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الانترنت، والتي تهتم بالعمل على بناء مواطن رقمي فعال واعي بالحقوق والمسئوليات وفرص العيش والتعلم والعمل في عالم رقمي مترابط، يستطيع من خلاله أن يعمل ويبدع بطرق آمنة وقانونية وأخلاقية مسئولة.
ويعتمد المفهوم الكامل للمواطنة الرقمية على مجموعة من الأبعاد التي تشكل بمجملها هذا التصور الكامل عن المواطنة الرقمية، وتتمثل هذه الأبعاد في: الاتصالات الرقمية، والتعليم الخاص بتدريس التكنولوجيا واستخدامها، والوصول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والمسؤولية عن الممارسات الرقمية، والحقوق الرقمية، والسلامة الرقمية في استخدام التكنولوجيا.
كذلك فإن تطبيق المواطنة الرقمية يتطلب معرفة وإتقان عدد من المهارات الأساسية التي تشمل بناء الهوية الرقمية، والتفكير الناقد وتقييم المحتوي، وكذلك إدارة الأمن السيبراني وحماية الخصوصية عبر الإنترنت.
وانطلاقًا من آليات عمل المبادرة فقد أطلقت مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية بوابة إلكترونية للمواطنة الرقمية تحت شعار "مواطن رقمي واعي"
وتستهدف البوابة بشكل أساسي رفع الوعي المجتمعي بالمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية والتي تمكن المواطنين من الوصول الي المعلومات واستخدامها بطريقة فعالة، بما يمكنهم من الاستفادة من إمكانات الخدمات الحكومية الرقمية المطورة والشعور بالثقة في البيئة الرقمية، وتطوير القدرة على بناء الهوية الرقمية وإدارتها عبر الإنترنت، وامتلاك الأدوات اللازمة لحماية البيانات الشخصية وإدارة المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية وطرق الوقاية منها.
هذا إلى جانب العمل على تطوير عدد من الشراكات محليًا ودوليا مع الجهات المعنية من الوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات التكنولوجيا والقطاع الخاص، من أجل إنشاء أطر عمل وتطوير استراتيجيات بشأن المواطنة الرقمية.